تحقیق کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

چکیده

در این تحقیق تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود کهآنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح و تحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئلهتساوی حقوق زن و مرداست. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد به دلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و بر اساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین المللی ازحق شرطاستفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

...

وجود دو جنس در صحنه خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیت های تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر، تأمین آن را وظیفه دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار کنوانسیون مقام زن است. از آن زمان تاکنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ، بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

فهرست موضوعات

مقدمه

بخش اول کلیات

فصلاول- ضرورت وجود قانون در جامعه

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری

ج- نقش انسان در قانون گذاری

- در قوانین ثابت و پایدار

- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

- واژه شناسی عدالت

- مقام زن در جهان بینی اسلام

- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

- تفاوت زن و مرد در حقوق

- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری

- اشتراکهای زن و مرد در مجازات

- تفاوتهای زن و مرد در مجازات

- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی

- تعارض با عرف جامعه

- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام

- امامت و رهبری

- قضاوت

- مرجعیت

- تابعیت ایرانی زنان

- تابعیت خارجی زنان

- حق اشتغال به کار در قانون اساسی

- حق انتخاب شغل در قانون اساسی

- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران

- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد

- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام

- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام

- اهداف تشکیل خانواده

- تعارض این ماده با قوانین مدنی

الف- حق یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج

- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج

- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه

فصل اول- تعریف حق شرط

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد

- در بعد جهانی

- در بعد داخلی

چکیده

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم